ما هو التمويل؟

يُعد التمويل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد، فهو يتيح للأفراد والشركات والحكومات تنفيذ مشاريعهم دون الحاجة لتوفير رأس المال كاملًا منذ البداية. ويشمل جميع العمليات المتعلقة بجمع الأموال واستخدامها لتحقيق أهداف محددة. و تتنوع أنواع التمويل بين الشخصي والعقاري وتمويل الأصول، إضافة إلى التمويل الإسلامي بصيغ مثل المرابحة والتورق، والتمويل الحكومي الذي يهدف لدعم التنمية. في هذا المقال، نستعرض معنى التمويل وأبرز أنواعه، من التمويل الشخصي والعقاري إلى تمويل الأصول، مرورًا بالتمويل الإسلامي، مع توضيح دور الجهات الرسمية في توفير الدعم المالي، وشرح أهم صور التمويل بضمان القروض.

كلمة تمويل تعني توفير المال أو الموارد اللازمة لدعم نشاط أو مشروع معين، سواء كان تجاريًا أو شخصيًا أو حكوميًا. ويشمل ذلك جميع العمليات التي يتم من خلالها جمع الأموال واستخدامها لتحقيق أهداف محددة، مثل إنشاء شركة أو شراء منزل أو تمويل التعليم.

ويُعد التمويل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد، لأنه يساعد الأفراد والمؤسسات على تنفيذ خططهم دون الحاجة لامتلاك رأس المال الكامل مسبقًا. ويمكن أن يكون التمويل من مصادر مختلفة مثل البنوك، أو المستثمرين، أو القروض، أو حتى من خلال الأسهم والسندات.

يُعد التمويل من العناصر الأساسية في الحياة الاقتصادية، إذ يمثل الوسيلة التي تُمكّن الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم المالية وتنفيذ مشروعاتهم. وتنقسم أنواع التمويل إلى عدة فئات تشمل:

• التمويل شخصي
• التمويل عقاري
• تمويل سيارة
• تمويل الأصول

التمويل الشخصي هو نوع من القروض يُمنح للأفراد لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم المختلفة مثل تسديد الديون، أو تغطية المصاريف الدراسية، أو تمويل مشروع صغير، أو حتى إجراء إصلاحات منزلية. ويُعتبر هذا النوع من التمويل مرنًا، حيث لا يُشترط استخدام المبلغ في غرض محدد. 

وتختلف شروطه من بنك لآخر من حيث قيمة التمويل، وفترة السداد، وسعر الفائدة، أو هامش الربح في حالة التمويل الإسلامي. كما يُعد التمويل الشخصي وسيلة فعّالة لتحسين مستوى المعيشة، بشرط أن يُستخدم بحكمة دون الإفراط في الاقتراض.

التمويل العقاري هو أحد أهم أنواع التمويل طويلة الأجل، ويُستخدم لشراء العقارات أو بنائها أو ترميمها. وهو مصمم لمساعدة الأفراد أو الشركات في امتلاك وحدات سكنية أو تجارية دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ مقدمًا. 

و غالبًا ما يتم تسديد قيمة العقار عبر أقساط شهرية تمتد لسنوات طويلة، مقابل رهن العقار نفسه لصالح الجهة الممولة حتى انتهاء السداد. ويُعد هذا النوع من التمويل من الركائز الأساسية في دعم قطاع العقارات وتنشيط الاقتصاد، إذ يمكّن الناس من تحقيق حلم امتلاك منزل بتسهيلات ميسّرة.

تمويل السيارة هو نوع من التمويل المخصص لشراء السيارات الجديدة أو المستعملة، سواء للأفراد أو للشركات. ويُعد خيارًا شائعًا لمن لا يرغبون في دفع ثمن السيارة كاملًا دفعة واحدة. و يتم عادةً سداد المبلغ على أقساط شهرية، مع إمكانية تحديد مدة السداد بحسب قدرة العميل المالية. 

كما تقدّم بعض المؤسسات التمويل بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يستخدم العميل السيارة خلال فترة التمويل ثم تؤول ملكيتها إليه في النهاية. ويساعد هذا النوع من التمويل على تسهيل امتلاك المركبات دون ضغط مالي كبير.

تمويل الأصول هو شكل من أشكال التمويل التجاري، يهدف إلى تمكين الشركات والمؤسسات من شراء أو تحديث أصولها الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والتقنيات الحديثة والمركبات التجارية. يساعد هذا النوع من التمويل على دعم النمو التشغيلي وتحسين الكفاءة دون الحاجة إلى استنزاف السيولة النقدية. 

وغالبًا ما يتم تمويل الأصول عبر ترتيبات تأجير تمويلي أو تقسيط طويل الأجل، بما يضمن للشركات استخدام الأصول فورًا مع توزيع التكلفة على فترة زمنية مناسبة. إنه أداة استراتيجية تساعد المؤسسات على مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق توسع مستدام.

التمويل الإسلامي هو نظام مالي يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من خلال توجيه الأموال نحو الأنشطة المشروعة والمفيدة. و يختلف التمويل الإسلامي عن النظام المالي التقليدي في أنه يحظر التعامل بالفوائد الربوية تمامًا، سواء كانت فائدة على القروض أو الودائع، لأن الربا يُعد من المعاملات المحرمة شرعًا.

و يعتمد هذا النظام على المشاركة في الأرباح والخسائر، أي أن العلاقة بين الممول والمستفيد تكون قائمة على تقاسم المخاطر والعوائد بشكل عادل. ومن أبرز صيغ التمويل الإسلامي: 

• المرابحة: وهي بيع سلعة بزيادة معلومة في السعر.
• المضاربة: حيث يقدم طرف رأس المال ويقدم الطرف الآخر الجهد أو الخبرة.
• المشاركة: وهي مساهمة الطرفين برأس المال والعمل معًا.

يتميز التمويل الإسلامي بأنه يسعى إلى تحقيق التوازن بين الجانب المادي والجانب الأخلاقي في الاقتصاد، فهو لا يهدف فقط إلى الربح، بل إلى توجيه الاستثمارات نحو مجالات تعود بالنفع على المجتمع، مثل التعليم، والصحة، والإسكان، والمشروعات الإنتاجية. كما يعزز مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي، ويحد من المضاربات المالية غير المشروعة التي قد تؤدي إلى الأزمات الاقتصادية.

تمويل التورق هو نوع من أنواع التمويل الذي يُقدّمه بعض البنوك الإسلامية، يقوم على شراء سلعة حقيقية (مثل المعادن أو السلع النفيسة) من البنك بثمن مؤجل، ثم يقوم العميل ببيعها لطرف آخر نقدًا بهدف الحصول على السيولة المالية.

فعلى سبيل المثال، إذا احتاج شخص 50 ألف جنيه، يبيع له البنك سلعة بالتقسيط مقابل 60 ألف جنيه، ثم يبيعها البنك نيابة عنه فورًا ويعطيه 50 ألفًا نقدًا. و هذه الصورة تُعرف بالتورق وهي غير جائزة شرعًا لأن البيع فيها صوري، والعميل لا يملك السلعة حقيقة، مما يجعلها شبيهة بالقرض الربوي.

وهنا تتم المعاملة بشكل صوري داخل البنك نفسه دون أن يرى العميل السلعة أو يحوزها فعليًا، إذ يتولى البنك بيعها نيابةً عنه في دقائق معدودة، وهو ما يجعل العملية قريبة في صورتها من القرض الربوي المغلف ببيعٍ صوري. ولهذا السبب ذهب أكثر العلماء المعاصرين ومجمع الفقه الإسلامي إلى تحريم هذا النوع من التورق أو التورق المنظم، لغياب التملك الحقيقي ولتحايله على الربا.

تمويل المرابحة هو نوع من أنواع البيع في المعاملات الإسلامية، يقوم فيه الممول بشراء السلعة وتملكها فعليًا ثم يبيعها للعميل بسعر يشمل التكلفة الأصلية مضافًا إليها ربح محدد ومعلوم مسبقًا. ويُعد هذا التمويل جائزًا شرعًا ما دام الممول يشتري السلعة بنفسه قبل بيعها، ولا يقتصر دوره على إقراض المال فقط.

أما إذا كان الممول يكتفي بدفع المال مقابل استرداده بزيادة دون أن يملك السلعة، فذلك يعد ربًا محرّمًا، وليس بيع مرابحة مشروعًا.

و مثال ذلك: لنفرض أنك تريد شراء أجهزة كمبيوتر بقيمة 10,000 دولار من دبي لتبيعها في اليمن، لكن لا تملك السيولة الكافية. فعند ذلك، تتفق مع بنك إسلامي أو ممول على تمويل المرابحة بأنه يقوم  بشراء الأجهزة باسمه أولًا من المورد في دبي بمبلغ 10,000 دولار، وتُصبح البضاعة ملكه قانونيًا.

بعد ذلك، يبيعها لك بثمن مؤجل قدره مثلًا 10,400 دولار (أي رأس المال + ربح 4%) على أن تسدد المبلغ بعد 45 يومًا. و في هذه الحالة: المعاملة جائزة شرعًا لأنها بيع بربح معلوم بعد التملك الفعلي للبضاعة.

لكن لو كان الممول فقط أعطاك 10,000 دولار نقدًا لتشتري بها الأجهزة بنفسك، ويطلب منك أن تردها 10,400 دولار بعد 45 يومًا، فهنا المعاملة ربوية محرّمة لأنها قرض بزيادة وليس بيع مرابحة.

التمويل من الجهات الرسمية يُعدّ من أهم أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات والمؤسسات العامة للأفراد والشركات والمشروعات بمختلف أنواعها. ويهدف هذا النوع من التمويل إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم الفئات التي تحتاج إلى تمويل بتكاليف منخفضة أو بشروط ميسّرة. 

و غالبًا ما يتم تقديم هذا التمويل من خلال البنوك الحكومية أو صناديق تمويل متخصصة، أو عن طريق مبادرات أطلقتها الدولة لتشجيع الاستثمار والتنمية في قطاعات معينة. و تتميز الجهات الرسمية في التمويل بأنها تضع معايير واضحة للقبول والتمويل، مثل:

• دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
• التأكد من قدرة المستفيد على السداد.
• التأكد من أن التمويل سيُستخدم في الأغراض المحددة له فقط.

و تحرص هذه الجهات كذلك على المتابعة المستمرة للمشروعات الممولة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، سواء كانت خلق فرص عمل، أو دعم الإنتاج المحلي، أو تحسين مستوى الخدمات.

كما تمتاز برامج التمويل الرسمية بأنها غالبًا ما تكون أقل كلفة من القروض التجارية، حيث تتضمن فوائد منخفضة أو فترات سماح قبل بدء السداد، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، تقدم بعض الجهات الرسمية الدعم غير المالي مثل التدريب، والاستشارات الفنية، والمتابعة الإدارية، بهدف تمكين المستفيدين من تحقيق أقصى استفادة من التمويل وضمان استدامة مشروعاتهم.

التمويل الحكومي هو نوع من أنواع الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية أو صناديقها المتخصصة بهدف مساعدة الأفراد أو الشركات أو القطاعات المختلفة على تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية معينة. ويُعد هذا التمويل جزءًا من السياسات العامة التي تهدف إلى تعزيز النمو والتنمية المستدامة في البلاد، خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مباشر مثل التعليم، والزراعة، والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و يتمثل التمويل الحكومي في أشكال متعددة، مثل:

• القروض الميسّرة بفوائد منخفضة أو معدومة.
• المنح المالية التي لا تتطلب سدادًا.
• برامج الدعم التي توفر تمويلًا جزئيًا للمشروعات. 
• تحفيزات ضريبية، أو ضمانات حكومية للقروض.
• إعفاءات مالية لتسهيل بدء المشاريع وتشجيع الاستثمار.

و يتميّز التمويل الحكومي بأنه يهدف بالأساس إلى تحقيق المصلحة العامة وليس الربح، إذ تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل، وتنمية الاقتصاد المحلي. وغالبًا ما يُمنح هذا التمويل بشروط محددة تضمن استخدام الأموال في الأغراض الصحيحة، مع متابعة من الجهات المعنية لضمان نجاح المشروعات وتحقيق النتائج المطلوبة.

أنواع التمويل بضمان القروض هي أشكال من التمويل التي تعتمد على وجود ضمان أو رهن يقدمه المقترض للممول، بهدف تقليل المخاطر وضمان استرداد المبلغ في حالة عدم السداد. ويُعد هذا النوع من التمويل شائعًا في البنوك والمؤسسات المالية، لأنه يمنحها ثقة أكبر في منح القروض، كما يسمح للمقترضين بالحصول على مبالغ أكبر أو شروط أفضل. وفيما يلي أبرز أنواع هذا التمويل:

1. التمويل العقاري بضمان الرهن: يُستخدم العقار كضمان للحصول على قرض، سواء كان منزلًا أو أرضًا أو مبنى تجاريًا، ويحق للجهة الممولة التصرف فيه عند تعثر السداد. ويُستعمل هذا التمويل غالبًا لشراء العقارات أو توسيع الأعمال.

2. التمويل بضمان الودائع أو الحسابات البنكية: في هذا النوع يُقدّم العميل وديعة أو حساب توفير كضمان للقرض، مما يجعله آمنًا للبنوك إذ يمكن استرداد المبلغ من الوديعة عند التعثر، وتكون فوائده منخفضة لقلة المخاطر.

3. التمويل بضمان الأصول والممتلكات: قد تكون الأصول المرهونة معدات أو سيارات أو آلات إنتاج، ويُستخدم هذا النوع من التمويل في الشركات والمصانع لتغطية التمويل التشغيلي أو التوسعي، حيث تُرهن الأصول حتى سداد القرض بالكامل.

4. التمويل بضمان المرتب أو الدخل الثابت: تقدمه البنوك لموظفي القطاعين العام والخاص باقتطاع القسط من الراتب، ويُعد شائعًا في القروض الشخصية لاعتماده على دخل ثابت.

5. التمويل بضمان طرف ثالث (الكفالة): يُعرف بالتمويل المضمون بالكفيل، حيث يضمن شخص آخر القرض ويتحمل السداد عند تعثر المقترض، ويُستخدم غالبًا لمن يفتقرون للضمانات المادية أو السجل الائتماني القوي.