Published at:
Updated at:
دائما ما يصل إلى التاريخ
/5
|
الحد الأدنى للإيداع
|
|
|---|---|
|
الأصول المالية
|
|
|
منصات التداول
|
|
شركة شركة فندبكس FundBucks متاحة في دولة
حين تتحول الوعود الاستثمارية إلى فخاخ مالية، يجب أن نتوقف ونتساءل. كما هو الحال في شركة FundBucks، التي تروّج لنفسها كمزود لحلول مالية ذكية ومحافظ بعوائد مغرية، لكن خلف هذه الواجهة التسويقية تتكرر شكاوى العملاء حول تأخير السحب وانقطاع التواصل بعد تحويل الأموال. والأكثر إثارة للقلق هو غياب أي ترخيص واضح من جهة رقابية معتمدة، مما يفتح الباب أمام شكوك جدية حول قانونية نشاطها ومصداقية خدماتها. فهل نحن أمام شركة موثوقة أم شركة نصابة؟ وهل ما تروج له من عوائد حقيقة؟ أم مجرد أرقام جذابة لا أساس لها؟ الإجابة الحاسمة ستكون في سطورنا القادمة.
شركة FundBucks، هي منصة استثمارية رقمية مقرها الكويت، تروّج لنفسها كشركة تقدم حلولًا شرعية وشراكات مالية متخصصة، لكنها تفتقر إلى أبسط مقومات الشفافية. فالموقع الرسمي لا يذكر تاريخ تأسيس الشركة، ولا يوضح خلفيتها المؤسسية، ما يثير الريبة حول مدى جديتها واحترافيتها في سوق التداول.
تعتمد الشركة على تطبيق داخلي محدود الإمكانيات، دون توفير أي من المنصات العالمية المتقدمة مثل MetaTrader 4 أو MetaTrader 5، والتي تُعد معيارًا أساسيًا في عالم التداول الاحترافي. هذا القصور في الأدوات يضعها في مرتبة متأخرة مقارنة بشركات الوساطة المعروفة.
ورغم ادعائها الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، فإن هذا الترخيص لا يُعد ترخيصًا رقابيًا لمزاولة نشاط الفوركس أو إدارة الأصول المالية. وفي الواقع، لا توجد حتى جهة رقابية مالية في الكويت تمنح تراخيص لتداول الفوركس، ما يعني أن FundBucks لا تخضع لأي رقابة مالية متخصصة، وهو أمر بالغ الخطورة لأي متداول يبحث عن بيئة آمنة وموثوقة.
لا تكاد تظهر ميزات منصة فبندكس أمام عيوبها، كما هو واضح في الجدول التالي:
ميزات التداول مع شركة FundBucks | عيوب التداول مع شركة FundBucks |
| تعدد المحافظ الاستثمارية | غياب التراخيص الرقابية |
| طرق الإيداع والسحب محدودة | |
| غياب منصات التداول المتقدمة | |
| دعم فني ضعيف | |
| الحد الأدنى للإيداع مرتفع |
توفر شركة فندبكس أربعة أنواع من المحافظ أدنى حد للاستثمار فيها هو 1000 دولار، والتي تتجلى بما يلي:
لا يمكن الجزم بأن شركة FundBucks نصابة، ولكن هناك مؤشرات مثيرة للقلق تستدعي الحذر الشديد. فالشركة لا تمتلك أي ترخيص رقابي مالي من جهة معترف بها دوليًا أو محليًا، وهو أمر أساسي لأي جهة تدّعي تقديم خدمات تداول.
أما ما يُذكر على موقعها الرسمي من حصولها على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، فهو لا يُعد ترخيصًا لمزاولة نشاط الفوركس أو الخدمات المالية. وحتى أن دولة الكويت لا تمنح حتى الآن أي تراخيص رسمية لتداول الفوركس، مما يعني أن هذا الادعاء غير دقيق ويُستخدم غالبًا لتضليل المتداولين.
رغم محاولة الشركة إظهار مرونة في عمليات الإيداع والسحب، إلا أن الآلية المعتمدة تبدو بدائية وغير مهنية مقارنة بمعايير شركات الوساطة المعروفة. فبدلًا من توفير بوابات دفع إلكترونية فورية أو أنظمة سحب آلية، تعتمد FundBucks على إرسال إشعار يدوي بعملية التحويل المصرفي عبر قسم "التحويلات – إيداع"، ليقوم فريق خدمة العملاء بمتابعتها لاحقًا.
الشركة تدّعي أن العملية لا تستغرق وقتًا طويلًا، وأن الأموال تصل خلال يوم أو يومين عمل، لكن غياب أي نظام رقمي مباشر أو منصة مالية متقدمة يجعل هذه الإجراءات عرضة للتأخير والتعطيل.
لسنا جهة مختصة بإصدار التشريعات أو الفتاوى، لكن شركة FundBucks تدّعي أن جميع محافظها الاستثمارية شرعية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها التدوال بالصناديق الاستثمارية.
وفي السياق ذاته، فإن تداول صناديق الاستثمار قد يكون محل إشكال شرعي، خاصة إذا تضمّن معاملات ربوية أو ضمانًا لعائد ثابت. وقد أشار موقع إسلام ويب إلى هذه الإشكالية في الفتوى رقم 103788، حيث أوضح أن أغلب معاملات البورصة وصناديق الاستثمار لا تلتزم بالضوابط الشرعية، وأن الأصل هو الجواز بشرط تجنب المحاذير، لكن الواقع العملي يجعل ذلك صعبًا.
تكتفي الشركة بالترويج لعناوين عامة للأصول المالية دون تقديم تفاصيل واضحة أو تحديد الأنواع المتاحة فعليًا للتداول، وهي:
تعتمد منصة فندبكس على نظام داخلي يُعرف باسم MAM لإدارة المحافظ، وهو مخصص لتحكم فريق الشركة في الحسابات دون منح العملاء أدوات تداول مباشرة. هذا النظام يفتقر إلى المرونة والشفافية التي توفرها المنصات العالمية المعروفة، كما أنه لا يتيح للمتداول أي سيطرة فعلية على صفقاته أو استراتيجيته. غياب منصات مثل ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5، التي تُعد معيارًا في عالم التداول، يعكس ضعف البنية التقنية للشركة ويضعها خارج نطاق المنافسة الجادة.
لا يمكن حسم موضوع الثقة في منصة FundBucks، ولكن هناك مؤشرات واضحة تثير الشكوك حول مصداقيتها. أبرز هذه المؤشرات هو غياب أي ترخيص رقابي مالي معتمد، حيث تكتفي الشركة بالإشارة إلى ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وهو أمر مضلل لأن الوزارة ودولة الكويت قاطبة، لا تمنح تراخيص لمزاولة نشاط الفوركس حتى الآن.
إضافة إلى ذلك، يعاني العملاء من تأخير ملحوظ في عمليات سحب الأموال، حيث تقتصر طريقة السحب على التحويل البنكي فقط، دون توفير أي وسائل رقمية حديثة مثل المحافظ الإلكترونية أو بوابات الدفع الفورية. هذا الأسلوب التقليدي في إدارة الأموال، إلى جانب غياب الشفافية في آلية التداول، يجعل من الصعب اعتبار الشركة جهة موثوقة.
توفّر الشركة وسائل اتصال محدودة، لكنها لا تضمن استجابة سريعة أو فعالة بحسب تجارب العديد من المستخدمين. وهي:
حجم تداول شهري يقوق 4.5 تريليون دولار.
