تقييم شركة جي إس سيكيوريتيز GS Securities

قبل أن نحكم على GS Securities، قررنا التعامل معها كما نتعامل مع أي شركة وساطة أخرى. بدأنا بمراجعة موقعها، ثم انتقلنا إلى بياناتها القانونية، وجربنا فتح حساب، وراجعنا شروط التداول وطرق الإيداع والسحب. في السطور التالية ستجد خلاصة ما لاحظناه أثناء هذه التجربة، بعيدًا عن العبارات التسويقية التي تكررها الشركة. 

لم تكن رحلتنا في تتبع أثر شركة GS Securities بالمعقدة طالما اعتمدنا على لغة الأرقام والوقائع الموثقة. عندما بدأنا التنقيب عن هوية هذا الكيان، وجدنا أنه يقدّم نفسه كمنصة حديثة للتداول الإلكتروني تسعى لاستقطاب المتداولين من مختلف الأسواق عبر واجهة عصرية. لكن التدقيق في تواريخ التسجيل الرسمية وشهادات التأسيس كشف لنا أننا أمام منصة وليدة حديثة العهد تم إطلاقها في أوائل شهر فبراير من عام 2025.

لاحظنا أن شركة جي إس سيكيوريتيز تزعم عبر موقعها أنها تدفع نحو 18 مليون دولار شهرياً كعمليات سحب، وتخدم  قاعدة عريضة تضم أكثر من 72 ألف متداول مسجل، و30 ألف عميل نشط، إلى جانب حجم تداول شهري يصل إلى 15 مليار دولار وأكثر من 150 أداة مالية.

أثناء بحثنا عن خلفية الشركة، وجدنا أن عنوانها المسجل يقع في سانت لوسيا. هذا الأمر لا يعني بالضرورة وجود مشكلة، لكنه دفعنا إلى التدقيق أكثر في وضعها القانوني. كما لاحظنا أن عمر الشركة لا يزال قصيرًا مقارنة بوسطاء يعملون منذ سنوات طويلة، لذلك رأينا أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على استقرارها أو بناء مستوى مرتفع من الثقة بها. 

سؤال التراخيص هو المحك الأساسي الذي لا يمكن التنازل عنه عند تقييم أي وسيط مالي. حين فتشتنا في السجلات الرسمية والهيئات الرقابية المعتمدة عالمياً مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو لجنة الأوراق المالية القبرصية (CySEC)، لم نجد أي أثر لترخيص تنظيمي حقيقي لشركة GS Securities.

كل ما تمتلكه الشركة قانونياً هو مجرد تسجيل تجاري محلي كشركة مسجلة في سانت لوسيا  برقم تسجيل تجاري (2024-00379). هذا الفارق الجوهري يعني بوضوح أن أموال العملاء لا تخضع لأي نظام تعويضات رسمي، وأن المتداول يقف وحيداً بلا حماية قانونية حقيقية في حال نشوب أي نزاع مالي أو تعثر محتمل للشركة.

قمنا برصد أنواع حسابات التداول في الشركة ووجدنا أنها تقتصر على الأنواع الثلاثة التالية:

خطونا الخطوة الأولى وشرعنا في تجربة عملية لفتح حساب حقيقي لدى المنصة. بدأت الإجراءات بملء استمارة تسجيل تقليدية تطلب بيانات أساسية، لنجد أنفسنا أمام رسالة مفاجئة تفيد بأنه: يرجى النقر على رابط التأكيد الموجود في البريد الإلكتروني الذي ستتلقاه لإكمال عملية التسجيل. وبعد إتمام هذه الخطوة واجتياز إجراءات التوثيق الروتينية التي سارت بسلاسة ظاهرية تهدف غالباً لتسهيل عملية قبول الأموال بأسرع وقت ممكن، واجهتنا صعوبة واضحة في استقرار وسلاسة الاستخدام.

بعد تسجيل الدخول إلى الحساب، بدأنا تجربة المنصة بشكل عملي. في بعض الأوقات كانت الصفحات تحتاج إلى وقت أطول حتى تستجيب، خصوصًا عند التنقل بين أقسام الحساب. لم يمنعنا ذلك من إكمال التجربة، لكنه ترك لدينا انطباعًا بأن الأداء يحتاج إلى تحسين ليصبح أكثر سلاسة أثناء الاستخدام اليومي.

تعتمد الشركة كلياً على منصة ميتاتريدر 5 (MT5) الشهيرة لإدارة الصفقات. ورغم أن المنصة بذاتها تتمتع بسمعة طيبة عالمياً وتدعم أدوات تحليل متقدمة، إلا أن تجربتنا الفنية أثبتت أن كفاءتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسرعة خوادم الوسيط نفسه. لقد لاحظنا أثناء التداول الفعلي وجود تأخير طفيف في تنفيذ بعض الأوامر المعلقة، وهو أمر مزعج قد يتسبب بخسائر غير متوقعة للمتداولين خصوصاً في أوقات الأخبار والتقلبات الحسّاسة.

تتيح المنصة للمتداولين الوصول إلى تشكيلة واسعة من الأصول المالية عبر عقود الفروقات، وقد تتبعنا أبرز الفئات المتاحة لتقييم مدى تنوعها:

• عقود الفوركس: تشمل مجموعة من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والتقاطعية.
• الأسهم العالمية: عقود فروقات تغطي حصة من الأسهم الكبرى في الأسواق العالمية.
• المؤشرات: تتبع لأبرز مؤشرات أسواق المال والبورصات الدولية.
• السلع الأساسية: تداول عقود الطاقة كالنفط والمعادن الثمينة كالذهب والفضة.
• العملات الرقمية: عقود فروقات مشفرة لأبرز الأصول الرقمية المتداولة.

عندما اختبرنا قنوات الدفع والتحويل المتاحة داخل لوحة التحكم، وجدنا أنها تقتصر على عدد محدود من الوسائل تشمل بطاقات الائتمان التقليدية (Visa و Mastercard) إلى جانب التعامل بالعملات الرقمية المستقرة (USDT). ورغم أن إيداع الأموال تم بسرعة وسلاسة، إلا أن تجربة سحب الأرباح والاسترداد الفعلية أظهرت لنا غموضاً وبيروقراطية محتملة، وهي سمة شائعة لدى الشركات المسجلة في ملاذات خارجية بعيدة عن الرقابة المباشرة.

من واقع فحصنا الدقيق وتتبعنا الميداني، لا يمكننا إطلاق صفة "النصب المباشر" بشكل قطعي لعدم وجود أحكام قضائية نهائية معلنة ضدهم. ورغم ذلك، فإن غياب التراخيص التنظيمية القوية، وحداثة تأسيس الشركة في مطلع عام 2025، والاعتماد على تسجيل شكلي في سانت لوسيا، يجعل التعامل معها مغامرة محفوفة بمخاطر عالية تهدد رأس المال بشكل مباشر.

اطلعنا على صفحة الرسوم لمحاولة معرفة تكلفة التداول بصورة واضحة، لكننا لم نجد تفاصيل كافية حول جميع الرسوم التي قد يتحملها العميل. كما لاحظنا أن بعض البنود، مثل رسوم التبييت واختلاف السبريد أثناء تقلبات السوق، تحتاج إلى توضيح أكبر حتى يتمكن المتداول من احتساب تكلفة صفقاته قبل التنفيذ.

اختبرنا خدمة العملاء عبر الدردشة الحية المتوفرة على موقع الشركة لقياس سرعة الاستجابة وجودة الدعم. عند بدء المحادثة، ظهرت لنا رسالة تفيد بأن فريق الدعم غير متصل حالياً، مع مطالبتنا بترك الاسم والبريد الإلكتروني، والإشارة إلى أنه سيتم الرد خلال بضع ساعات، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للحالات العاجلة. وبناءً على هذه التجربة، لم نتمكن من الحصول على دعم مباشر عبر الدردشة، وهو ما قد لا يلبي احتياجات المتداولين الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، خاصة أثناء التداول أو عند مواجهة مشكلات عاجلة.

راجعنا أنواع الحسابات والشروط المنشورة في الموقع بحثًا عن حساب إسلامي، لكننا لم نجد خيارًا واضحًا يثبت توفير حساب خالٍ من فوائد التبييت. وبالرجوع إلى الضوابط الواردة في فتوى إسلام ويب رقم 491614، فإن التداول الذي يتضمن فوائد تبييت لا يعد جائزًا. لذلك لا يمكننا اعتبار التداول مع GS Securities متوافقًا مع الأحكام الشرعية ما لم تعلن الشركة بصورة صريحة عن حساب إسلامي حقيقي وشروطه.

تقتصر طرق التواصل في شركة GS Securities على الوسائل الرقمية المتاحة عبر واجهاتها، وقد لاحظنا من خلال تجربتنا المباشرة والفعليّة أنها تفتقر إلى السرعة المطلوبة والفعالية في الاستجابة للاستفسارات التقنية العاجلة. وتوفر الشركة الخيارات التالية للتواصل:

• رقم هاتف شركة GS Securities: +44 (0) 20 4577 2286
• البريد الإلكتروني: support@gssecurities.io
• الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل: يمكن استخدام نموذج التواصل المباشر على الموقع أو عبر صفحاتها الرسمية في فيسبوك، لينكدإن، وإنستغرام.