Published at:
Updated at:
دائما ما يصل إلى التاريخ
/5
|
تراخيص التداول
|
|
|---|---|
|
حد الإيداع الأدنى
|
|
|
منصات التداول
|
|
|
خيارات السحب والإيداع
|
|
|
الأصول المالية
|
|
|
حساب تجريبي
|
|
|
حساب إسلامي
|
|
تُعد شركة Moneta Markets واحدة من شركات التداول التي ظهرت منذ أكثر من عقد، حيث تقدم خدماتها في أسواق مالية متنوعة تشمل الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع، والسندات عبر منصات تداول عالمية مثل ميتاتريدر. ورغم ما تطرحه من مزايا كتنوع الأصول وإتاحة عدة أنواع من الحسابات وطرق إيداع وسحب متعددة، إلا أن غياب التراخيص الموثوقة يثير الكثير من الشكوك حول مصداقيتها. في هذا المقال نستعرض نظرة شاملة عن الشركة، تراخيصها المزعومة، حساباتها، منصاتها، إضافة إلى أبرز السلبيات التي تجعل التداول معها محفوفًا بالمخاطر.
تأسست شركة مونيتا ماركتس Moneta Markets قبل أكثر من عشر سنوات، حيث تقدم خدمات التداول في مجموعة واسعة من الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس، والأسهم، والمؤشرات، والسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات، وذلك عبر منصات تداول معروفة عالميًا مثل منصة ميتاتريدر.
وتوفر الشركة طرق إيداع وسحب متعددة، إضافةً إلى أكثر من ألف أصل مالي متاح للتداول. ومع ذلك، تعاني الشركة من مشكلة غياب الترخيص الحقيقي، إذ تدّعي امتلاك تراخيص غير موجودة، وهو ما يثير الشبهات حولها ويضعها في دائرة الشركات المشبوهة أو المشكوك في موثوقيتها.
شركة مونيتا ماركتس Moneta Markets حسب تصريحاتها عبر موقعها الرسمي حاصلة على ثلاث ترخيص مختلفة هي:
بعد مراجعة هذه التراخيص، يتضح عزيزي القارئ أنه لا يوجد أي سجل رسمي لدى الهيئات المذكورة يدرج فيه أسماء هذه الشركات، مما يشير إلى أنها ليست مرخصة فعليًا من تلك الجهات، أو قد يكون قد تم سحب تراخيصها بسبب مخالفات تنظيمية أو لأسباب مشابهة.
تتيح شركة مونيتا ماركتس Moneta Markets التداول على العديد من الأسواق المالية التي تشمل الاتي:
تدعم منصة مونيتا ماركتس التداول عبر منصات متعددة تشمل:
توفر شركة مونيتا ماركتس ثلاثة أنواع من حسابات التداول، لتناسب مختلف مستويات المتداولين وهي:
يُعتبر هذا الحساب الخيار الأمثل للمبتدئين حيث يتيح التداول عبر منصات PRO Trader و MetaTrader 4 MetaTrader 5 وAppTrader، مع تنفيذ من نوع STP.
يمكن من خلاله الوصول إلى أكثر من 44 زوج عملات أجنبية، 16 مؤشرًا، 19 سلعة، وأكثر من 700 عقد فروقات للأسهم، إضافة إلى عقود العملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.
يبدأ الإيداع من 50 دولارًا فقط، مع فروقات سعرية تبدأ من 1.2 نقطة وبدون أي عمولة. يدعم الحساب الإسلامي، ويتيح الرافعة المالية حتى 1:1000.
هذا الحساب موجه للمتداولين ذوي الخبرة والمتداولين قصيري المدى حيث يوفر نفس نطاق الأسواق والمنصات السابقة، لكن مع تنفيذ ECN.
يتميز بفروقات سعرية تبدأ من 0.0 نقطة، وعمولة قدرها 3 دولارات لكل لوت لكل جانب. الحد الأدنى للإيداع 50 دولارًا، والرافعة المالية تصل إلى 1:1000. الحساب الإسلامي متوفر أيضًا.
حساب Ultra ECN مخصص للمحترفين ومديري الأموال و يتميز بفروقات تبدأ من 0.0 نقطة وعمولة منخفضة تبلغ 1 دولار فقط لكل لوت لكل جانب.
إلا أن الحد الأدنى للإيداع فيه مرتفع، حيث يبدأ من 20,000 دولار، مع رافعة مالية حتى 1:500. يوفر نفس نطاق الأسواق والمنصات السابقة، ويدعم الحساب الإسلامي.
تدعم شركة مونيتا ماركتس Moneta Markets العديد من طرق الايداع والسحب، وتشمل:
لا يمكن القول بالجزم بأن شركة Moneta Markets بشكل قاطع، لكن هناك مؤشرات قوية توحي بأن التداول مع الشركة ينطوي على مخاطر كبيرة، أبرزها انعدام الشفافية والنزاهة. إذ تدّعي الشركة حصولها على تراخيص من هيئات رقابية عالمية معروفة مثل هيئة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا وقبرص، إلا أن التحقق من هذه التراخيص كشف عدم وجود أي سجل أو ترخيص باسم الشركة لدى تلك الهيئات. هذا الادعاء المضلل يعد مؤشرًا خطيرًا على غياب الشفافية، ويُعتبر بمثابة خط أحمر عند اتخاذ قرار التداول معها.
تفرض شركة Moneta Markets عمولات مرتفعة على التداول، وخصوصًا في حساب Premium حيث تصل إلى 3 دولارات أمريكية لكل صفقة تداول. كما تفرض رسومًا إدارية ورسومًا على عدم نشاط الحساب، إضافةً إلى وجود رسوم خفية، الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى العملاء ضدها.
يمكنك التواصل مع فريق الدعم الخاص بالشركة عبر الوسائل التالية:
اشتكى العملاء من ضعف خدمة العملاء في شركة مونيتا ماركتس Moneta Markets حيث إنها غير متاحة طوال أيام الأسبوع أو على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الخدمة إلى الكفاءة اللازمة التي تجعلها مناسبة لجميع المتداولين، كما أنها لا تتميز بالسرعة في الاستجابة والرد.
نعرض في ما يلي وبشكل مبسط الإيجابيات والسلبيات لشركة مونيتا ماركتس Moneta Markets:
لا يُوصى بالتداول مع شركة Moneta Markets لعدة أسباب جوهرية تتعلق بغياب المصداقية وضعف الشفافية، ومن أبرزها:
حجم تداول شهري يقوق 4.5 تريليون دولار.
