تقييم شركة اوليمب تريد Olymp Trade

لعلك صادفت إعلاناً لمنصة "أوليمب تريد" (Olymp Trade) يَعِدك بربح سريع وبدء الاستثمار بضغطة زر. نصيحة قبل أن تخاطر بأموالك: تمهّل واقرأ مراجعتنا المحدثة. لقد دخلنا إلى موقعهم وفتشنا خلف كواليسهم وتقنياتهم لنكشف لك الواقع دون تجميل؛ فهل أموالك معهم في مكان أمين، أم ستدخل دوامة تبتلع رأس مالك؟

حين بحثنا وتحرينا في تاريخ هذه المنصة عبر رابط فحص الدومين (WHOIS)، وجدنا أن نطاقها الإلكتروني تم إنشاؤه في 14 أبريل 2014، بينما تدعي المنصة في واجهتها الرسمية أن لديها "11 عاماً من تمكين المتداولين". ومن خلال تتبعنا لأسلوبها، لاحظنا أنها تعتمد على جذب المبتدئين عبر إغراءات السهولة وإمكانية فتح صفقات تبدأ من دولار واحد فقط.

وعندما نبشنا وراء ادعاءاتها القانونية، وجدنا أن الموقع يذكر نصاً أنها "وسيط عبر الإنترنت مُرخّص وخاضع للتنظيم"، ولكن من واقع فحصنا اتضح أن هذا الادعاء مضلل ويخفي وراءه شبكة من التراخيص غير الحقيقية والمزورة؛ فاسم جهة الترخيص السيادية الحقيقية أو رقم الترخيص غائبان تماماً عن الواجهة الرئيسية. كل ما عثرنا عليه هو بضعة تسجيلات "أوفشور" وتراخيص ضعيفة جداً في جزر نائية لا تقدم أي حماية قانونية. بل إن المقر الرئيسي للشركة غائب تماماً، والمعلومات التقنية تشير إلى شركة حماية خصوصية في لوكسمبورغ (EuroDNS) وليست المقر الفعلي، مما يضع علامات استفهام كبرى حول من يدير هذه المنصة في الخفاء ويؤكد غياب الأمان المالي. 

عندما تتبعنا السجلات الرقابية للتحقق من شرعية المنصة، وجدنا أنها تدار عبر شبكة من الشركات المتداخلة في ملاذات ضريبية وجزر نائية، وهو هيكل تنظيمي غامض. ومن واقع تتبعنا الحقيقي لبيانات قسم "اللائحة"، لخصنا لك الكيانات التشغيلية في الجدول التالي:

عندما قمنا بالبحث والتحري في سجلات هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) باستخدام رقم التسجيل المذكور للشركة الشريكة MARTIQUE LIMITED، تبين لنا أنها غير مسجلة كشركة وساطة مالية مرخصة، وبالتالي فإن الادعاء بوجود غطاء رقابي قبرصي أو أوروبي هو ادعاء غير صحيح.

تشتيت أوراق الشركة بين رخصة ضعيفة في جزر فانواتو، وصندوق بريد تجاري في سانت فينسنت، وإدارات تشغيلية في مالطا وقبرص، يعني شيئاً واحداً؛ لا وجود لأي جهة رقابية سيادية قوية تحميك، كالهيئة البريطانية أو الأسترالية. إيداع أموالك هناك مغامرة قانونية مخيفة، وقوانين هذه الجزر لن تعيد لك حقك لو رفضت المنصة سحب أرباحك.

عندما تصفحنا أسواق المنصة لنختبر كفاءتها وعمقها الفني، وجدنا أن خيارات الاستثمار المعروضة تبدو متنوعة ظاهرياً، لكنها تفتقر للعمق الحقيقي الذي يبحث عنه المحترفون؛ فالتركيز الأكبر منصب على دفعك نحو أدوات مبرمجة داخلياً وعالية المخاطر، وفيما يلي تفاصيل الأصول كما رصدناها:

• العملات والأصول المحلية: تعرض المنصة باقة من أزواج العملات الأجنبية (الفوركس) لتداولها، بالإضافة إلى بعض الأصول المرتبطة بأسواق محددة.
• الأسهم وعقود الشركات الكبرى: تتيح لك المنصة إمكانية التداول على تحركات أسعار الشركات العالمية الضخمة.
• المؤشرات والعملات الرقمية: توفر أدوات لتتبع المؤشرات العامة، بجانب الأصول المشفرة الأكثر شهرة في السوق.

ورغم وجود أكثر من 190 أصل مالي موزعة على ثلاثة أوضاع تداول، إلا أن تجربة فحص هذه الأصول كشفت لنا أن غياب أدوات التحليل المتقدمة يجعل من الصعب بناء استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، ويحول العملية بأكملها إلى مجرد تتبع سطحي للأسعار يخدم مصلحة المنصة أكثر من المتداول.

حللنا الهيكل المالي للرسوم في المنصة، وصدمتنا حالة الضبابية وعدم الشفافية التي تتبعها؛ فالشركة تكتفي بذكر عبارات تسويقية براقة في صفحتها الرئيسية مثل "تداول الشركات الكبرى بدون عمولة" وتوفير "حساب إسلامي بدون عمولة تبييت"، لكنها تحجب تماماً تفاصيل التكاليف التشغيلية اليومية التي تخص بقية الأوضاع والأصول.

أثناء الفحص والتجربة، اكتشفنا أن المنصة تخفي "السبريد" وعمولات التنفيذ ولا تذكرها بوضوح، وهذا يحرمك تماماً من حساب تكلفة صفقاتك قبل البدء. الغموض هنا هدفه استغلالي؛ إذ يتفاجأ المتداول بخصومات وتكاليف خفية تأكل أرباحه تحت بنود إدارية غريبة، دون أي رقيب يضمن نزاهة الأسعار المعروضة.

عندما تتبعنا مسار المعاملات المالية، رأينا أن المنصة تروج بقوة لوجود "خيارات دفع محلية" وسحب سريع وعمليات إيداع مؤمنة تبدأ من 10 دولارات فقط، وهي إغراءات مصممة بعناية لتسهيل تدفق الأموال إلى داخل المنصة. ولكن، عند الفحص الفعلي للواجهة الرئيسية، تبين لنا أن الشركة تفرض تعتيماً غريباً حيث لا تسرد أسماء البنوك، البطاقات الائتمانية، أو المحافظ الإلكترونية المدعومة بالتفصيل.

الخطورة هنا تكمن في أن هذا الغموض يتركك في حيرة تامة حتى تقوم بفتح حساب ومباشرة الإيداع فعلياً، ناهيك عن أن تجارب تتبع السحب في مثل هذه البيئات غير المفصحة غالباً ما تصطدم بشروط تعقيدية غامضة تتعلق بـ "العروض الترويجية" ومكافآت الولاء غير المعلنة، مما قد يؤدي في النهاية إلى احتجاز أموالك أو تأخيرها لأيام طويلة تحت مسمى المراجعة التدقيقية.

تفاجأنا تماماً عند دخولنا إلى الواجهة الجديدة بطريقة تقسيم الحسابات؛ إذ ألغت الشركة الحسابات العادية المرنة، واستبدلتها بنظام رتب يشبه "ألعاب الفيديو". هذا النظام يجبرك على شحن مبالغ ضخمة لترقية حسابك كي تنال ميزات هي في الأصل حقك مجاناً. وهذه تفاصيل المستويات التي عثرنا عليها:

• رتبة Basic (الميزات الأساسية): هذا هو المستوى الافتراضي الذي يتم تفعيله فوراً وتصفه المنصة بأنه "نشط". عندما جربناه وجدنا أن العائد على تداول الوقت الثابت فيه هو الأقل بنسبة 85%، مع حرمانك من أغلب الأدوات التحليلية والاستشارات الاحترافية، مما يضع المتداول الصغير في موقف ضعيف جداً أمام السوق.
• رتبة Smart (أدوات متقدمة): رتبة تمنحك عائداً يصل إلى 89% مع بعض الأدوات المتقدمة بحسب زعمهم. لكن للوصول إليها، تبين لنا أنه يتعين عليك زيادة حجم تداولاتك أو إيداعاتك، وهو أسلوب مصمم بذكاء لدفعك نحو المغامرة بالمزيد من السيولة.
• رتبة Pro (ربح أعلى وأدوات خاصة): يرفعون هنا نسبة العائد إلى 93%. لكن في الواقع، تضع المنصة الميزات القوية خلف جدار مالي؛ فإذا لم تودع مبلغاً كبيراً، ستظل محبوساً في الحسابات العادية الضعيفة وبعوائد منخفضة جداً.
• رتبة Elite (أفضل شروط وخدمة سريعة): المستوى الأعلى والأكثر بريقاً في الموقع، ويعطيك عائداً يصل إلى 95% مع وعود بدعم خاص. نرى أن هذا التقسيم الطبقي مجرد وسيلة للضغط النفسي والمالي عليك؛ إذ يستدرجونك بنسب العوائد (85% ثم 89% ثم 93% ثم 95%) لتطمع وتودع مبالغ أكبر مراراً وتكراراً لتنال شروط تداول عادلة. 

عندما قمنا بفتح وتقييم الأداء التقني للبرمجيات المدعومة، وجدنا أن الشركة تخلت تماماً عن المنصات العالمية الشهيرة والموثوقة في سوق المال مثل (MetaTrader 4) أو (MetaTrader 5)؛ فالمنصات غير مدعومة نهائياً في صفحاتها. بدلاً من ذلك، تجبرك الشركة على استخدام برمجياتها الخاصة التي تملك هي كامل التحكم بها، وتوفرها عبر تطبيق الويب للمتصفح، برنامج لسطح المكتب (Windows و macOS)، وتطبيقات الهواتف الذكية بنظام Android و Android APK فقط. هذا الاحتكار التقني يثير القلق حول مصداقية الأسعار المنعكسة وحركات السوق داخل برامجهم المغلقة.

بعد فحصنا الدقيق والحيادي للمنصة، لخصنا لك أهم النقاط النقدية التي واجهتنا:

تتعمد المنصة الابتعاد عن مصطلحات المال الصريحة مثل "بونص الإيداع"، وتستبدلها بعبارات فضفاضة مثل "العروض الترويجية" و"برنامج المكافآت". الغريب حقاً هو اختفاء أي شروط تفصيلية لهذه الهدايا، وهذا يجعلها وسيلة مبهمة لتقييد حركة حسابك، أو إجبارك على تداول أحجام ضخمة وتعجيزية تعطل سحب أرباحك في النهاية.

عند محاولة تقييم الموثوقية القانونية والواقعية لهذه المنصة، لا يمكننا الجزم بشكل قاطع وإصدار حكم مطلق بأنها نصابة، لكن هنالك عدة أمور فحصناها ووجدناها مثيرة للريبة والشك بشكل يدفعنا للتحذير الصارم؛ منها وجود تراخيص غير حقيقية وبعض التسجيلات الهامشية في جزر نائية، إلى جانب آراء العملاء السلبية والمكثفة التي تشتكي من احتجاز الأموال والتلاعب بالأسعار. 

 إن اكتفاء الموقع بجملة عامة مثل "مرخص وخاضع للتنظيم" مع إخفاء اسم الهيئة الرسمية ورقم الترخيص، بل وحجب عنوان مقرهم الحقيقي، والاعتماد على برنامج تداول مجهول ومغلق بدلاً من المنصات العالمية كالميتاتريدر، كلها إشارات خطر كبرى. وسط هذا الغموض، نرى أن وضع أموالك هناك مغامرة غير محسوبة، ومن الأفضل الابتعاد عنهم واختيار شركات واضحة.

عندما تتبعنا وتحرينا آراء وتجارب العملاء الحقيقيين للمنصة على موقع تراست بايلوت، وجدنا حالة من الاستياء الشديد وإجماعاً من المتداولين على تصنيفها كبيئة تداول غير آمنة ومخادعة؛ حيث تتركز أغلب الشكاوى الموثقة حول نقطتين خطيرتين: الأولى هي المماطلة واحتجاز الأموال عند طلب السحب، وتعمد إرهاق العميل بطلبات كشوفات بنكية معقدة تمس خصوصيته لدفع للتخلي عن ماله.

النقطة الثانية والأشد خطورة، هي رصد المتداولين لتلاعب تقني في الأسعار وحركة الرسوم البيانية مقارنة بالمنصات العالمية مثل "تريدينج فيو". وثّق عملاء بلقطات حية تعمد النظام تأخير تنفيذ الصفقات لثوانٍ، واصطناع شموع وهمية حمراء لإغلاق صفقاتهم على خسارة، وعند الشكوى لا يأتيهم إلا رسائل آلية مكررة. هذه التجارب تؤكد أن المظهر الجذاب والوعود البراقة لا قيمة لها.

 تدعي المنصة توفير طرق تواصل متمثلة في دعم فني متوفر طوال اليوم (24/7) بـ 14 لغة من ضمنها العربية، و أنه يمكن الوصول إليهم عبر:

• الدردشة المباشرة: المتاحة داخل الواجهة الرسمية.
• تطبيق الويب والمنصات التابعة لهم.

لكن هذه هي تجربتنا معهم، عندما سألناهم عن توفر حساب إسلامي جاء رد روبوتي ولا يمت للسؤال بصلة.