افضل شركات التداول في اليمن

شهد اليمن محاولات متكررة لإنشاء سوق منظمة للأوراق المالية، ومن أبرزها القرار الجمهوري رقم 216 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة لتنظيم التعاملات المتعلقة بالأوراق المالية، مع تكليفها بالتهيئة لإنشاء سوق مالية والإشراف عليها. غير أن هذه الخطوات لم تتحول إلى بورصة أسهم عاملة، وفق ما توضحه دراسة منشورة في مجلة البحوث والدراسات القانونية التابعة لوزارة العدل اليمنية.

وبناءً على المصادر المتاحة حتى تاريخ المراجعة، لم نتحقق من وجود بورصة يمنية نشطة تتيح التداول المنظم بأسهم الشركات المحلية. كما لم نعثر على توثيق رسمي كافٍ يثبت تشغيل بورصة عدن التي وردت الإشارة إليها في بعض الأخبار المتعلقة بمشروعات تطوير الأسواق المالية. لذلك ينبغي التمييز بين الخطط والمبادرات لإنشاء البورصة وبين بدء تشغيل سوق أوراق مالية فعلية.

لا يعني غياب بورصة محلية نشطة أن التداول في الأسواق العالمية يتطلب بالضرورة وجود وسيط يمني؛ إذ توفر شركات وساطة دولية مرخصة إمكانية الوصول إلى الفوركس والأسهم العالمية والمؤشرات من خلال منصات إلكترونية، لكن قبول المقيمين في اليمن يعتمد على القيود الجغرافية وسياسة كل شركة والكيان القانوني الذي يقدم الخدمة.

اعتمد فريق مرشد التداول في تقييم إكسنس على فحص الترخيص، شروط الحسابات، سرعة تنفيذ الأوامر، وسائل الإيداع والسحب، والأصول المتاحة، مع التركيز على ما يحتاجه المتداول المقيم في اليمن. وبعد مراجعة خدمات الشركة ومقارنتها بهذه المعايير، وجدنا أن إكسنس توفر مجموعة من الخصائص التي قد تلائم احتياجات شريحة كبيرة من المتداولين اليمنيين.

وتُعرف شركة إكسنس Exness بين الوسطاء الماليين الدوليين، وتخضع كياناتها لرقابة هيئات مالية معروفة، مع توفير حسابات تناسب المبتدئين وأصحاب الخبرة، وفروق أسعار تختلف بحسب نوع الحساب وأداة التداول. كما تتيح التداول على أزواج العملات والمعادن والأسهم والمؤشرات والعملات الرقمية.

كما توفر الشركة خدمة عملاء باللغة العربية، إلى جانب وسائل مختلفة للإيداع والسحب بحسب بلد إقامة العميل والكيان الذي يفتح الحساب من خلاله. ولهذا ركزنا في تقييمنا على مدى توفر هذه الخدمات للمتداول اليمني، وليس على اسم الشركة أو شهرتها فقط.

إفصاح العمولة: قد يحصل موقع "مرشد التداول" على عمولة تسويق بالعمولة Affiliate Commission من بعض الشركات المذكورة في هذا الدليل في حال قمت بفتح حساب عبر الروابط الخاصة بنا، دون تحمل أي رسوم إضافية عليك.

تخضع بيئة التداول في اليمن لمزيج من الرقابة المحلية والاعتماد على التراخيص الدولية عند التعامل مع شركات الوساطة التي توفر الوصول إلى الأسواق العالمية.

تتولى الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة مسؤولية تنظيم القطاع المالي. إلا أن المنظومة المحلية لا تزال في مراحلها الأولى، وفي ظل وجود بنكين مركزيين (في عدن وفي صنعاء)، يظل الإشراف على أسواق الفوركس الدولية غير مباشر أو غائب محلياً.

ورغم الإعلان عن تدشين بورصة عدن عام 2023 كخطوة نحو إنشاء سوق أوراق مالية رسمي، فإن نشاطها لم يصل إلى التفعيل الكامل حتى الآن، ولا توجد سوق أسهم محلية نشطة ومتاحة لتداول الأسهم العالمية. 

لذلك يلجأ المتداول اليمني الراغب في الوصول إلى الأسواق العالمية إلى وسطاء دوليين، مع ضرورة التأكد من الوضع القانوني للشركة والكيان الذي سيفتح الحساب باسمه.

يواجه قطاع التداول والاستثمار في اليمن تحديات تنظيمية ترتبط بالانقسام المؤسسي والقيود المفروضة على الخدمات المصرفية والتحويلات المالية. ففي عام 2016، نُقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى عدن بموجب القرار الجمهوري رقم 119، وأصبح البنك المركزي اليمني في عدن المقر الرسمي للبنك التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وفي المقابل، تستمر سلطات صنعاء في إدارة أنشطة نقدية ومصرفية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما أدى إلى اختلاف التعليمات والقيود المصرفية بين المنطقتين.

ويتولى البنك المركزي في عدن الإشراف على البنوك ومنشآت الصرافة وخدمات التحويل المالي، ويمكن الرجوع إلى قوائم المؤسسات المالية المرخصة المنشورة على موقعه الرسمي للتحقق من وضع المؤسسات الخاضعة لرقابته. لكن هذا الإشراف لا يعني أن شركات الفوركس الدولية التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت تحمل ترخيصًا يمنيًا، إذ يجب التمييز بين ترخيص الوسيط من جهة رقابية أجنبية وبين حصوله على تصريح محلي لممارسة نشاط محدد داخل اليمن.

نظراً لغياب بورصة محلية نشطة للتداول العالمي، يهتم المتداول اليمني بالتحقق من الترخيص الذي تعمل الشركة بموجبه، ومن الجهة التي تشرف على الحساب. ومن الهيئات المعروفة:

ولا يكفي ذكر اسم الهيئة الرقابية في موقع الوسيط، إذ يمكن للمتداول التأكد من الترخيص عبر الموقع الرسمي للجهة الرقابية والبحث باسم الشركة أو رقم ترخيصها، مع التحقق من الكيان القانوني المرتبط بالحساب.

استند فريق مرشد التداول عند تقييم شركات التداول في اليمن على مجموعة نقاط ترتبط مباشرة بطريقة استخدام المتداول اليمني للوسيط، من الترخيص وقبول العملاء إلى تكلفة التداول وطرق السحب والإيداع:

• التنظيم والترخيص: التأكد من الجهة التي ترخص الوسيط والكيان الذي سيُفتح الحساب باسمه. ثم مراجعة بياناته في السجل الرسمي للهيئة الرقابية.
• الدول المدعومة: التحقق من قبول العملاء المقيمين في اليمن. ومعرفة وسائل الإيداع والسحب المتاحة لهم قبل فتح الحساب.
• تنوع الأصول: البحث عن أزواج العملات والسلع والمعادن والأسهم العالمية وغيرها من الأدوات التي يحتاج إليها المتداول.
• الرسوم والعمولات: مقارنة السبريد والعمولات ورسوم السحب وأي تكاليف أخرى. وعدم الاكتفاء بالتكلفة المعلنة للصفقة فقط.
• السمعة وسجل الشركة: مراجعة تاريخ الوسيط وتجارب العملاء من مصادر مستقلة. مع التركيز على الملاحظات المتعلقة بالسحب وخدمة العملاء بدلاً من الاعتماد على الإعلانات وحدها.
• أدوات التحليل الفني: التأكد من توفر المؤشرات وأدوات التحليل التي يحتاج إليها المتداول لاتخاذ قراراته. مع فحص سهولة استخدامها على الهاتف والكمبيوتر.

 بعد اختيار الوسيط المناسب، تتضمن عملية فتح حساب تداول في اليمن:

• التسجيل عبر موقع الشركة.
• إدخال البيانات الشخصية.
• رفع الوثائق المطلوبة للتحقق من الهوية ومكان الإقامة. 
• اختيار نوع الحساب.
• إيداع المبلغ وفق وسائل الدفع المتاحة للعميل اليمني.

وفوق ذلك لا ننظر إلى عامل واحد عند تقييم شركة للمتداول اليمني. فالترخيص وحده لا يكفي، كما أن انخفاض التكلفة لا يعوض غياب وسائل السحب المناسبة أو عدم قبول العملاء من اليمن. الأفضل مراجعة هذه النقاط معًا قبل فتح الحساب وإيداع الأموال.

التداول الإلكتروني للعملات والأصول عبر الوسطاء الدوليين مسموحاً وغير محظور صراحة بقانون محلي، لكنه في الوقت ذاته غير منظّم أو مُقيّد من قِبل البنك المركزي اليمني لعدم وجود إطار تشريعي محلي ينظم أسواق الفوركس. 

وتتيح الشركات الدولية تداول الأصول عبر منصات إلكترونية؛ لذلك ننصح بالتحقق التام من ترخيص الوسيط والكيان الذي يفتح الحساب باسمه قبل التسجيل وإيداع الأموال.

تتوفر لدى بعض شركات الوساطة حسابات إسلامية مخصصة للمتداولين الذين يرغبون في تجنب فوائد التبييت. حيث لا تفرض رسوم Swap على الصفقات وفق شروط الشركة.

ويختلف تطبيق هذه الحسابات من وسيط إلى آخر. لذلك من المهم مراجعة شروط الحساب الإسلامي والتأكد من عدم وجود رسوم أو شروط أخرى مرتبطة به قبل فتح الحساب.

ازداد اهتمام بعض المستخدمين في اليمن بالعملات الرقمية مع صعوبة الوصول إلى بعض الخدمات المالية التقليدية وسهولة إجراء عمليات الشراء والبيع عبر المنصات الإلكترونية. ومع ذلك، تختلف إمكانية استخدام كل منصة بحسب بلد إقامة المستخدم وشروطها الحالية، وينطوي الاستثمار في العملات المشفرة على مخاطر عالية بسبب تقلبات الأسعار الشديدة وغياب الغطاء التنظيمي المحلي.

تُستخدم منصة بينانس (Binance) من قبل متداولين في اليمن، وتوفر واجهة باللغة العربية والإنجليزية، إلى جانب الوصول إلى عدد كبير من العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم والريبل.

كما تتيح بينانس التداول عبر الهاتف والموقع الإلكتروني، مع أدوات تحليل وأوامر مختلفة، إضافة إلى التداول الفوري وخدمة P2P التي تتيح شراء وبيع العملات بين المستخدمين وفق الخيارات المتاحة في بلدهم.

وتوفر المنصة أنظمة أمنية وخدمة دعم للمستخدمين، لكن ذلك لا يعني خلو التداول من تقلبات الأسعار أو احتمال خسارة الأموال. لذلك ينبغي فهم طبيعة الأصول الرقمية وشروط المنصة قبل إجراء أي عملية شراء أو بيع.

تتيح منصة Binance شراء وبيع العملات الرقمية عبر خدمة P2P باستخدام التحويلات البنكية المحلية. وقد يستخدم المتداولون في اليمن بعض البنوك والمحافظ المحلية لإتمام هذه العمليات، ومن أبرزها:

• بنك الكريمي Al-Kuraimi Bank
• بنك اليمن والكويت Yemen and Kuwait Bank
• بنك التضامن الإسلامي الدولي Tadhamon International Islamic Bank
• البنك الوطني اليمني National Bank of Yemen
• البنك التجاري اليمني Commercial Bank of Yemen

وتتغير وسائل الدفع المتاحة من وقت لآخر بحسب عروض P2P والبنوك وشروط المنصة. لذلك يُنصح بالتحقق من خيارات الدفع الظاهرة داخل Binance قبل إجراء أي تحويل.

توفر شركات التداول وسائل مختلفة للإيداع والسحب، وتختلف الخيارات المتاحة للمتداول اليمني من شركة إلى أخرى، ومنها:

• التحويلات البنكية المحلية: تُستخدم عبر جهات أو وسطاء محليين لإتمام عمليات الإيداع والسحب بالعملة المحلية.
• المحافظ الإلكترونية: مثل Skrill وNeteller، وPerfect Money وقد تكون مناسبة للمتداول الذي يبحث عن سرعة التحويل.
• العملات الرقمية: مثل USDT وBitcoin، وتستخدم كخيار للدفع لدى بعض الشركات.
• خدمة P2P: تتيح التعامل مباشرة مع مستخدمين أو جهات أخرى لإتمام التحويل وفق الشروط المتاحة.
• بطاقات الائتمان والخصم: مثل Visa وMasterCard، وقد يكون استخدامها محدودًا لدى بعض البنوك اليمنية.

لكن لا تختار وسيلة الدفع بناءً على السرعة وحدها، راجع الرسوم، والجهة التي تستلم الأموال، واسم صاحب الحساب، وشروط السحب قبل إرسال أي مبلغ.

لإتمام عملية سحب الأرباح بنجاح، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى حسابك لدى الوسيط المالي المعتمد.
2. الانتقال إلى قسم الإدارة المالية أو «السحب» (Withdrawal).
3. اختيار وسيلة السحب المناسبة المتاحة لحسابك (مثل التحويل البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو العملات الرقمية).
4. إدخال المبلغ المراد سحبه بدقة وتأكيد طلب المعاملة.
5. انتظار معالجة الطلب واستلام الأموال وفق المدة الزمنية المحددة من الشركة.

وتختلف مدة وصول الأموال بحسب الطريقة والوسيط، فقد تستغرق التحويلات البنكية عدة أيام عمل، بينما قد تصل بعض التحويلات الإلكترونية أو الرقمية خلال وقت أقصر.

مخاطر التحويل والصرف: احذر من فروق أسعار الصرف المحلية وتقلبات عمولات التحويل عبر الوسطاء الوسيطين، وتأكد دائمًا من إكمال التحقق من الهوية (KYC) مسبقًا لتفادي تأخير أو تجميد الأرباح.

يحمل التداول الإلكتروني مزايا متنوعة بعض المخاطر  يجب إدراكها بوعي تام:

• المزايا: إمكانية بدء التداول برأس مال مرن لدى بعض الوسطاء، الوصول العالمي للأسواق، وتنوع الأدوات المالية المتاحة.
• المخاطر والتحديات: غياب التنظيم المحلي المباشر، احتمالية التعرض لشركات احتيالية غير مرخصة، مخاطر تقلبات الأسعار

و يمكن للمتداول اليمني الاستفادة من مصادر ومقالات تعليمية متخصصة لتعلم أساسيات الفوركس عبر الإنترنت، ويمكنكم مراجعة مقالنا الشامل حول تعلم التداول من الصفر.واستخدام الرافعة المالية المرتفعة، فضلاً عن تحديات قيود التحويلات البنكية المحلية ونقص الوعي المالي.